الرميد يدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق

ذ,المصطفى الرميد

وأكد الرميد في الندوة نفسها، أن فريق العدالة والتنمية تقدم بطلب للجنة الداخلية من أجل مدارسة هذه القضية، وقال "إن اللجنة ستجتمع مع انطلاق الدورة الربيعية بالغرفة الأولى بالبرلمان، وسنطالب بتعديل المادة 33 من الميثاق الجماعي التي مفادها أن عزل رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم إنما يتم بناء على مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة تبثت في حقهم"، وأضاف "نحن مطمئنون لمسيرة حزب العدالة والتنمية في مدينة مكناس، وادعاءات الأخطاء والخروقات ماهي إلا تغطية لاتخاذ قرار سياسي".

كما أكد رئيس لجنة النزاهة والشفافية، أن العدالة والتنمية قرر منذ شهور أن يعتمد ميثاقا للشرف يوقع عليه كل من يتحمل مسؤولية باسم الحزب، وأشار إلى الأمانة العامة للحزب اختارت أعضاء اللجنة المشار لها، بناء على معايير موضوعية، من أجل مراقبة مدى انضباط جميع أعضاء الحزب ودرجة التزامهم بالمبادئ التي ينص عليها الميثاق على أن تقدم في ذلك وبصفة دورية تقارير إلى مسؤولي الحزب، موضحا أن من جملة ما سيصبح كل عضو ملتزم به هو الإفصاح والكشف عن أية مصالح اقتصادية أو مالية أو تجارية أو شخصية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة لها علاقة بالوظيفة التمثيلية أو المسؤولية التي يتكلف بها أعضاء الحزب ومنتخبوه.

وفي هذا الإطار، أكد الرميد، أن اللجنة قامت بمدارسة التهم الموجهة للسيد بلكورة بناء على ما جاء في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والوثائق التي تقدم بها رئيس المجلس الحضري لمدينة مكناس، أبو بكر بلكورة ومقرر ميزانيته، عبدالله بووانو.    

د, سعد الدين العثماني

أبوبكر بلكورة

د,عبدالله بووانو

وقال بخصوص تسليم رخصة بناء بطريقة غير قانونية، "إن الذي قام بهذا الخرق هو نائب الرئيس عدي أوباه، ولا علاقة لذلك بالرئيس بلكورة"، متسائلا عن السبب الذي جعل الداخلية تربط هذا الخرق ببلكورة، علما أن إجراء العزل أو اتخاذ إجراءات تأديبية بشأن النواب يجب أن يكون مباشرة دون أن يصحبه أي قرار يمس الرئيس والدليل على ذلك ما وقع في مدن أخرى مثل الدارالبيضاء ومراكش وغيرهما، وأضاف بخصوص الملاحظة الثانية التي تتعلق بدورها بتسليم رخص بناء بطريقة غير قانونية "إن الذي سلم تلك الرخص هو النائب الثاني للرئيس ولا علاقة لبلكورة بذالك لا من قريب ولا من بعيد"، مؤكدا أن المجلس كان يستعين في تدبير شؤون الجماعة بأطر تنتمي للسلطة المحلية ولوزارة التجهيز. وستكون لنا عودة لهذا الموضوع بالتفصيل على صفحات جريدة العدالة والتنمية التي تصدر على رأس كل يوم أربعاء. 

وكشف صلاح أن قرار إغلاق المؤسسة صدر في الرابع عشر من الشهر الجاري أي بعد يوم واحد من عقد المؤسسة لمؤتمر في القدس والذي كشفت من خلاله عن وثائق احتلاليه تستهدف بناء سلسلة كنس على الحائط الغربي و تحويل مقبرة الرحمة الملاصقة للحائط الشرقي للمسجد الأقصى إلى حديقة عامة.

وأشار صلاح، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة أمام المبنى الذي تم اقتحامه ومصادرته وإغلاقه فجر اليوم الأحد (24/8)، إلى أنه جرى توقيع القرار بالمصادقة من قبل المخابرات الصهيونية قبل ثلاثة أيام تحت ذريعة أنها تهدد الاستقرار والتعايش وأمن المواطنين.

وكانت الشرطة الصهيونية داهمت مؤسسة الأقصى لحماية الأوقاف والمقدسات الإسلامية والعربية في مدينة أم الفحم فجر اليوم، وقامت بإغلاقها بأمر إداري من وزير الجيش "أيهود براك" وذلك بزعم أنها غير مرخصة وتخترق القانون.

ورد الشيخ صلاح "نحن لن نتمنى السجون يوما من الأيام ولكن نقولها لمن أغلقوا مؤسسة الأقصى إذا كان الهدف إيصال رسالة أن نلتزم بالصمت أو نتعرض للسجن، فنحن نرد "مرحبا بالسجون" ولن نسكت ولن يتمكن هذا الإجراء من إخافتنا وسنبقى منتصرين حتى نلقى الله لقضية القدس الشريف وسنبقى نعري كل اعتداء عن القدس".

وتابع موجها خطابه لسلطات الاحتلال ولجهاز المخابرات الذي وقع القرار: "اسأل المخابرات ولا أريد جواب لأنني لا أثق بهم فهم ظلم مركب، ولكن من حقي السؤال إذا كانت مؤسسة الأقصى تزعزع السلام والأمن والتعايش المشترك، أين كنتم قبل أشهر عندما اصدر الخامات فتوى أجازت باسم الدين اليهودي قتل قيادات وشخصيات عربية، وبالتحديد قتلي شخصيا، أين كنتم قبل 3 أسابيع عندما وصلت سيارات المتطرفين اليهود و كانوا يبحثون عني لقتلي، إلا يزعزع ذلك التعايش والسلام".

وقال صلاح واصفاً حديث الاحتلال عن السلام بـ "النكتة" لأنه "لا سلام يمكن أن يتم الحديث عنه في ظل حصار غزة بنية تمويت أهلها، ولا في ظل انتشار الاستيطان في الضفة و استمراره، و لا في ظل تهويد القدس ليل نهار".

وشدد خلال حديثه على حق الفلسطينيين بالقدس الشريف، معتبراً أن الوجود الصهيوني "وجود احتلالي زائل، وأن لا تفاوض فيما يتعلق بهذا الموقف، وأنه لا يوجد للمجتمع الإسرائيلي حق ولا بذرة تراب في المسجد الأقصى".

كما أكد الشيخ صلاح على أن اللاجئين الفلسطينيين عائدون جميعاً إلى بيتهم، وأن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس قادمة.

ونوه إلى أن إغلاق مؤسسة الأقصى جاء بعد شهر من تمكن المؤسسة الصهيونية من إغلاق 36 مؤسسة إسلامية وعربية على صعيد العالم من جنوب أفريقا وحتى تركيا، تحت ذريعة "الإرهاب"، وقال "إن ظننتم أنكم تعلقون شبكة علاقتنا من العالم والعربي فأنتم مخطئون فنحن جزء من العالم العربي والإسلامي ومن الشعب الفلسطيني ونحن باقون في بلادنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى".

ووجه الشيخ صلاح دعوة لكافة وسائل الإعلام، يوم السبت القادم إلى الاحتشاد في مدينة يافا من اجل صيانة الأوقاف والمقابر والمساجد والكنائس ورفع الأذى الصهيوني.

وأضاف: "لن نتراجع عما نقوم به، وسنمضي في مسيرة البيارق، وان أزعج المؤسسة الاحتلالية أننا نسير 30 حافلة في اليوم سنبعث في اليوم 60 حافلة ولن نتراجع، وعلى أبواب رمضان سنتابع تقديم الإفطارات والدروس يوميا وسنتابع استعداداتنا لإحياء ليله القدر فلا يوجد خيارات فنحن بالقدس و المسجد الأقصى نكون وبغيره لا نكون، روح موقفنا نصرة المسجد الأقصى".

وختم حديثه: "نؤكد أن الطريق طويل وملئ بالأشواك ولكننا سنقتلع الأشواك ونمضي ونبقى على الأرض وسننتصر حتى تسير الأجيال القادمة إلى المسجد الأقصى بلا عقبات وسنبقى منتصرين لمسيرة أعمار مقدساتنا حتى نلقى الله".

وأكد أسامة حمدان، ممثل حركة "حماس" في بيروت، أن القيادة المصرية وجهت مجموعة من الأسئلة الخاصة بالحوار الفلسطيني إلى مختلف الفصائل ومن ضمنها "حماس"، وأشار إلى أن هذه الرسائل لم تكن دعوة مباشرة للحوار.

وقال في تصريحات صحفية: "إن الدعوة التي وزعت على الفصائل الفلسطينية تلقيناها في "حماس"، وهي لم تكن دعوة ذات موعد محدد وبرنامج سياسي واضح، هي عبارة عن أسئلة موجهة للفصائل الفلسطينية عن الحوار وأهميته، وهي أشبه باستطلاع الرأي لأنها لم تتضمن موعدا محددا للحوار ولا أجندة لهذا الحوار".

وجدد حمدان اتهام رئيس السلطة محمود عباس برفض التجاوب مع مطلب الشعب الفلسطيني للحوار استجابة لضغوط أمريكية، واعتبر أن الأسئلة الموجهة بهذا الخصوص هي "محاولة لكسب الوقت وللتجاوب مع المزاج الفلسطيني العام"، وقال: "واضح بالنسبة إلينا أن الرئيس محمود عباس يرفض الدعوة للحوار استجابة لضغوط أمريكية، وبالتالي فإن هذه الأسئلة ليست إلا محاولة لكسب الوقت وللتجاوب مع المزاج الفلسطيني العام الذي يطالب بالحوار، ولذلك تم توجيه هذه الدعوة العامة التي سيقرر بعدها المصريون إذا كانوا سيدعون للحوار أم لا"، على حد تعبيره.

على صعيد آخر؛ كشف حمدان النقاب عن اتصالات تجري بين حركة "حماس" وعدد من الدول العربية والغربية الداعمة للشعب الفلسطيني من أجل دعوتها لضمان أن تشمل الأموال المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية الضفة والقطاع.

ودعا المملكة العربية السعودية إلى الأخذ بعين الاعتبار غزة في ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني، وقال: "نحن قلنا لجميع الدول العربية الداعمة للشعب الفلسطيني، بأن الأموال التي تقدم للشعب الفلسطيني يجب أن تصل إلى الشعب الفلسطيني في غزة، وهناك دول عربية تجاوبت مع هذا المطلب، وقادتها بلغوا الرئيس محمود عباس أن ما أقروه من أموال يجب أن يشمل غزة، وبعضهم كلف مؤسسات ذات بعد تنموي للتواصل مباشرة مع منظمات المجتمع المدني في غزة لإيصال الأموال الشعب الفلسطيني عبر مشاريع تنموية، ونحن لا مانع لدينا في ذلك، وهنا كدول غربية ضغطت على الرئيس عباس وسلام فياض في سبيل تحقيق هذا الهدف. وآمل أن يكون هناك موقف سعودي بهذا الاتجاه بإيصال هذا المال إلى غزة لكي تكون هناك تنمية متوازية، ونحن على تواصل مستمر مع الأشقاء السعوديين ونناقش معهم مختلف القضايا"، كما قال.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أمرت يوم أمس بتحويل مائة مليون دولار إلى ميزانية السلطة الفلسطينية، لحساب الخزينة الموحد التابع لوزارة المالية.

لسنا إزاء حكومة يقظة قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين

أعددنا مقترحات قوانين ومبادرات رقابية للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين

في أي سياق تنظمون هذا اليوم الدراسي؟

يأتي هذا اليوم الدراسي لتقييم الدورة الخريفية والاستعداد للدورة الربيعية من الولاية التشريعية الثامنة بهدف وضع خطة استشرافية لما ينبغي أن يكون عليه أداء الفريق في الدورة المقبلة، ونسجل أن اللقاء تميز بحضور متميز لأعضاء الفريق وشهد مناقشات عميقة ومثمرة، كما تميز بالصراحة والوضوح والجرأة في طرح العديد من الإشكالات والقضايا، ونأمل أن يشكل هذا اللقاء محطة هامة في عملية تطوير أداء الفريق.

ما هي أهم الملاحظات التي سجلتموها بشأن الظروف التي مرت فيها الدورة الخريفية؟

الدورة الخريفية كالعادة تشهد مناقشة قانون المالية، ومناقشة التصريح الحكومي، وقد كان أداء الحزب متميزا خلال هذه الدورة، ولا شك أن الإعلام عكس هذه الحقيقة، ونعلن بهذه المناسبة أسفنا على أننا لم نجد أمامنا أغلبية قوية من شأنها أن ترفع من جودة النقاش الدائر داخل مؤسسة البرلمان، وتخلق أجواء من المقارعة السياسية الناضجة، لذلك يمكن أن نخلص إلى أن الدورة الخريفية أبانت عن قوة فريق العدالة والتنمية وفعاليته المتميزة، وأملنا في الدورة القادمة أن نزيد من هذه الفعالية للفريق.

سجل المتابعون للدورة الخريفية وجود العديد من الارتباكات، سواء على مستوى الأغلبية أو الحكومة، هل تتوقعون استمرار هذا الارتباك؟

نحن نتمنى من كل قلوبنا أن يزول هذا الارتباك لأن أي ارتباك حكومي يؤثر على مستقبل البلاد، لكن للأسف الشديد ليس لدينا أية معطيات تفيد أن الحكومة ستتجاوز ارتباكاتها، لا أدل على ذلك ما أشرنا إليه في بياننا، من القرار الصادر في الجريدة الرسمية والموقع من طرف الوزير الأول ووزير الداخلية والقاضي بنزع ملكية فضاءات معرض طنجة 2012، في الوقت الذي علم فيه مسبقا أن مدينة طنجة لم تحظ بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية، وهذا يدل على أننا لسنا إزاء حكومة يقظة بالدرجة المطلوبة، قادرة على إنتاج سياسات تستجيب لانتظارات المواطنين، إن هي استمرت في ارتكاب مثل هذه الحماقات التي أشرنا إليها.

ما الذي تعدون من أجل فعالية اكبر لأداء فريقكم وأنتم على مشارف الدورة الربيعية القادمة والتي تتزامن مع موجة الغلاء وتنامي السخط والاحتجاجات الاجتماعية هنا وهناك؟   

فريق العدالة والتنمية وقف خلال يوم دراسي حول الغلاء على أسباب هذه الظاهرة التي تعود إلى عوامل خارجية، وأخرى ترتبط بأسباب داخلية، وأهم هذه الأسباب الداخلية وهي افتقاد الحكومة لرؤية سياسية تستهدف تأهيل القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وفريق العدالة والتنمية سيستدرك على الحكومة هذه التقصير، من خلال العمل التشريعي عبر مجموعة من مقترحات القوانين التي انتهينا من إعدادها وسنتقدم بها قريبا، والقاضية بإجراء تعديلات على بعض بنود قانون المالية وذلك بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الأساسية، وطلبنا عقد لجنة المالية لتدارس هذا الموضوع، ولنا اقتراحاتنا التي أصبحت واضحة ومضبوطة في هذا الشأن كما أننا سنقوم بدورنا الرقابي بكامل القوة للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين.